الاستثمار في الاردن

 تتميز الأردن لنظامها الإيكولوجي الجاذب للأستثمار والذي يوفر للمستثمرين الأدوات المناسبه للنجاح، وعزز هذا النظام وجود مناخ سياسي واقتصادي مستقر ويضم بنية تحتية تنظيمية حديثة تتماشى مع أحدث الاتجاهات والممارسات في السوق العالمية 

 

  • الموقع الفريد والاستراتيجي 
  • وكذلك البيئة السياسية والقضائية الاقتصادية آلامنة تحت القيادة المخلصة والمستقرة للملكية الأردنية
  • الوصول إلى 
  • الأسواق العالميه الكبرى مع وجود قاعدة استهلاكية لأكثر من 1 مليار نسمة من خلال اتفاقيات التجارة الحرة في الأردن (وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي) وعضوية منظمة التجارة العالمية
  • تعتبر 
  • الموارد البشرية المؤهلة والقوى العاملة الأردنية واحدة من أكثر الموارد قدره على المنافسة والإنتاجية في المنطقة
  •  بيئة سياسية 
  • مستقرة مع السيطره على أدوات الاقتصاد الكلي
  • منح 
  • القطاع الخاص فرصة للعب دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي والتنمية في البلاد.
  • البنية التحتية 
  • المتقدمة من المطارات والموانئ وشبكات الطرق مع التخطيط لانشاء شبكة السكك الحديدية التي تربط الأردن إلى الدول المجاورة لها
  • التشريعات 
  • الاستثمارية المناسبه والحديثة

  

  • وجود 
  • قطاع بنكي ومالي متطور.

 

الملامح الرئيسية لقانون الاستثمار

  • اعفاء منالجمارك وضريبة المبيعات للموجودات الثابتة المستخدمة لإنتاج
  • 5٪ ضريبة دخل على الموسسات داخل المنطقة التنمية بما في ذلك المشاريع الصناعية.
  • عفاء تام من ضريبة المبيعات على المنتجات والخدمات التي تكتسبها المؤسسة المسجلة بالعمل داخل منطقة التنمية

النافذة الاستثمارية

تم تأسيس النافذة الاستثماريه لتوفير موقع واحد لخدمة المستثمرين ويوجد فيه ممثلين مفوضين من جميع الجهات المعنية في إصدار التراخيص والتصاريح.

الأهداف:

  • بناء الثقة في البيئة الاستثمارية.
  • توفير مكان واحد لخدمة المستثمرين.
  • متابعة المشاريع الحالية وحل أي عقبات، إذا واجهت اي مستثمر.
  • تقليل الوقت اللازم لترخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية وتحديد كافة الإجراءات اللازمة للمستثمر والتي يجب التعامل معها سلفا

خدمات:

  • معالجة جميع إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية لغاية الجصول على الموافقات المطلوبة.
  • ترخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية.
  • تسجيل الأنشطة الاقتصادية للمشاريع الاستثماريه وفقا للقواعد والأنظمة المعمول بها في قانون الشركات الأردني
  • خدمات شؤون العمل بما في ذلك منح تصاريح العمل والموافقات لتعيين العمال غير الأردنيين للعمل في المشاريع الاستثماريعه
  • منح تأشيرات دخول واذونات الإقامة للمستثمرين والعاملين في المشاريع الاستثمارية.
  • منح الموافقات البيئية للمشاريع الاقتصادية.
  • تزويد المستثمرين بالمعلومات والاستشارات الفنية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية. 

الاستثمار الأجنبي في الأردن 

  • يتمتع الاستثمار الأجنبي بالحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار بما في ذلك الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، وفي بعض الحالات تخفيفي ضريبة الدخل
  •  لا قيود على نسبة الملكية الأجنبية إلا في عدد محدود من الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب شريك أردني ب 50،000 JD كحد ادنى من متطلبات رأس المال للاستثمار الأجنبي 
  • الحد الأدنى من متطلبات رأس المال للاستثمار الأجنبي هو 50.000 JD باستثناء الأسهم في الشركات المساهمة العامة
  • الاستثمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة يمكن أن تكون مملوكة بالكامل من قبل المستثمرين الأجانب 
  • يتمتع المستثمرون الاجانب بالعديد من الامتيازات والضمانات بما في ذلك حماية رأس المال ضد المصادرة وخيار اللجوء الى بدائل مختلفه لتسوية المنازعات 
  • يتمتع الاستثمار الأجنبي تسهيل خدمات التسجيل والترخيص المقدمة من النافذة الاستثمارية بالإضافة إلى دعم في الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة للمستثمر له / لها الأسرة و الموظفين فضلا عن الخدمات الأخرى.